تأجيل الامتحانات المهنية لجميع الأطوار ووعود بمعالجة اختلالات القانون الخاص

تأجيل الامتحانات المهنية لجميع الأطوار ووعود بمعالجة اختلالات القانون الخاص

وقعت وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على محضر التزمت فيه إدارة بابا أحمد على تلبية أغلبية مطالب ”إنباف” الذي قرر وقف الإضراب الوطني الذي كان محددا اليوم، حيث أعطى عدة امتيازات جديدة لفائدة معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة مختلف الأطوار الأخرى ومختلف عمال القطاع من مساعدي ومستشاري التربية.

والملفت في المحضر الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، هو تأجيل الامتحانات المهنية في الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) الخاصة لرتبتي رئيسي ومكون إلى غاية نهاية عملية الإدماج، لإعطاء فرصة للمدمجين للمشاركة في هذه الامتحانات لترقيتهم، ومعالجة الملف بصور نهائية باعتماد التحويل الآلي لمناصب الناجحين مؤكدة أن الترقية حق للموظف.

ونقل المحضر قرار وزارة التربية إدماج معلمي الابتدائي في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون لمن زاول تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الليسانس على أن تتم العلمية قبل 31 ديسمبر المقبل، وقررت العمل على إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال، وإيجاد حلول عن كيفية ترقيتهم وإدماجهم في الرتب المستحدثة رئيسي مكون إثر انتهائهم من التكوين على غرار زملائهم.

وأضاف المحضر ذاته أن الوصاية وزارة التربية مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عن كيفية ترقية وإدماج الأساتذة التقنيين في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون، على غرار زملائهم بعد إجرائهم للامتحان المهني. في المقابل، قررت الوصاية تطبيق مبدأ المناصفة بين الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل من جهة، والمسابقة على أساس الشهادة للتوظيف الخارجي من جهة أخرى، لاستفادة الموظفين من الترقية في رتبتي نائب مقتصد ومقتصد، وسيتجسد الإجراء خلال امتحانات هذه السنة. وتطرق المحضر إلى كيفية معالجة ”اختلالات” القانون الخاص فيما يتعلق بالرتب المتضررة (معلمين وأساتذة للأطوار الثلاثة، مساعدي التربية ومديرين، مفتشين ونظار، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التربية، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشاري التغذية المدرسية ومخبريين)، حيث قررت وزارة التربية مناقشة الأمر على مستوى اللجنة الخاصة بين الوزارة والوظيفة العمومية ووزارة المالية والاتحاد اليوم، كما أقرت الوزارة بفتح الملف كموقع مبدئي والتزمت بإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ومسؤوليها، باستحداث منحة خاصة بهم وكذا استرجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية. وبشأن مطلب إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغاء الراتب المرجعي، رفعت وزارة التربية الإنشغال وبشكل رسمي إلى الوزارة الأولى والموافقة على مراسلة مديري التربية لولايات الجنوب والهضاب والأوراس لتعويض الخصم من المرتب لأيام الإضراب، كما التزمت الوزراة بمتابعة ملف الضريبة التي مست منحة الامتياز دون بقية المنح. وإلى جانب ما جسدته الوزارة بما تم الاتفاق عليه في المحضر السابق المؤرخ في 20 أكتوبر الماضي، قامت أيضا بإجراءات أخرى تتمثل في موافقة الجهات المختصة على التحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية للمتحصلين على معدل 10 فما فوق للمناصب غير المعنية بالمسابقات ليستفيد من هذه العملية مساعدو التربية، أساتذة المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم المتوسط، وأساتذة التعليم التقني، ومساعدو المصالح الاقتصادية، والمخبريون، ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني. وأكد المحضر أنه سيتفيد جميع الأساتذة والمعلمين المتحصلين على الرتبة القاعدية عن طريق الترقية من الإدماج في الرتب المستحدثة حسب الخبرة المهنية المطلوبة 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون. ونقل المحضر الاتفاق بين الوزارة والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على أن تكون الترقية لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية استثناء لهذه السنة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل فقط، والترخيص لأساتذة التعليم الابتدائي بالمشاركة في مسابقة الترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية لتغطية العجز الحاصل في رتبة مدير مدرسة ابتدائية، والقبول بشهادة إنهاء الدراسة من طرف جامعة التكوين المتواصل بالنسبة لمعلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي الذين زاولوا تكوينا وأنهوه قبل 3 جوان 2013، للاستفادة من الإدماج والترقية. وأضاف المحضر الترخيص لكل النظار بالمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير ثانوية بغض النظر عن شرط الخبرة المهنية، والترخيص لكل مستشاري التربية المنحدرين من أسلاك التدريس بالمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة بغض النظر عن شرط الخبرة المهنية. في الأخير أكد المحضر توجيه مراسلة توضيحية لتطبيقات المادة 31 مكرر لجميع مديري التربية نظرا لأهميتها في احتساب الخبرة المهنية للمشاركة في الامتحانات المهنية.