البيان رقم 03

حملت وثيقة التعديلات الجديدة أو محضر الاجتماع الذي جمع الوزارة بنقاباتها، موافقة هذه الأخيرة لتجسيد مطالب عمالها، وفي مقدمتها ادراج تعديلات على القانون الأساسي لعمال التربية لصالح 9 فئات أساسية، بعد أن سجلت عدم انسجام في التصنيفات والرتب. هذه المسابقات ستمكن الأساتذة والمعلمين من التحويل الآلي إلى المناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات، من أجل ترقيتهم للرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي.                                                                                       (منقول من جريدة الشروق 23/01/2013)

إن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات تطلب من وزارة التربية الوطنية تجسيد مطلبها بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة. إن اللجنة تؤكد على أن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تتمثل في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.

لقد سلم أساتذة التعليم التقني للثانويات ملفا كاملا لوزارة التربية الوطنية بداية ديسمبر 2012 يبين المسار المهني للأساتذة حيث صنفوهم إلى ثلاث فئات حسب صدور مراسيم قطاع التربية، وهي كالتالي:

1- المثبتون قبل 1990: كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية وعند الحاجة يدرسون المواد النظرية وهم ينتمون لمرحلة التعليم الثانوي مختصون بتدريس المواد التقنية. ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) . لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني                                  (CAPES ou CAPET)] فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية.

2- المثبتون بين 1990 و2008: إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي. إن القانون سمح لأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية حيث كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية، إلا أن الحاصل غير هذا تماما حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي و نجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) . لقد تجمعت و توحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة خاصة بعد قيام مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني بتغيير المناهج التربوية و تعديلها.(سنة 1983 ،1988 ، 1993 ، 1998 و 2005)

3- المثبتون بعد 2008: وضع رتبة الأستاذ التقني في الثانوية في طريق الزوال (غياب التثبيت)
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: [للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية].

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يتسألون عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضيتهم التي طالت و تتمثل في تسوية وضعية قاموا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي فهم يرفضون الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني التي أصبحت لا تعنيهم ويذكرون وزارة التربية والنقابات التي وافقت على المقترح أن ترقيتهم تمت يوم أن ثبتوا في المنصب وهم يقومون بمهام استاذ التعليم الثانوي منذ أكثر من 20 سنة.

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يستغربون موقف وزارة التربية لتجاهلها الفحوصات المهنية التي بحوزتها والمتمثلة في التقارير التربوية الصادرة عن مفتشيها الذين يؤكدون كفاءة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.

كما نطلب من النقابات أن يعبروا بصدق عن مطالب منتخبيهم و أن يحترموا شعارات ومبادئ نقابتهم من دفاع عن المصالح المادية المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني حتى لا نقول احتراما لمبدأ دستوري:[ التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر].

إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يتبرؤون من كل مقترح لا يتبنى مطالبهم.