معجم الصواب اللغوي

معجم الصواب اللغوي

أقدم لسيادتكم معجم الصواب اللغوي و للتعريف به أترككم مع ما جاء من توضيح لعمل هذا البرنامج في إطار نظام الكتاب و خصائصه و مما جاء حول التعريف بالبرنامج ما يلي:

على الرغم من كثرة ما تحويه المكتبة العربية من مؤلفات تتناول أوجه الخطأ والصواب في اللغة فإننا لم نجد واحدًا منها وافيًا بالغرض، مستجيبًا لحاجة المثقف العام، محققًا لمطلب ابن اللغة الذي يبحث عن المعلومة السريعة، والرأي الموجز، وينشد التيسير الذي لا يضيّق واسعًا، ولا يخطّئ صوابًا، فضلا عن عدم وجود عمل إلكتروني واحد يقدم هذه الخدمة.
ولذلك آثرنا أن نقدم للمستخدم عملا يقدم المعلومات اللغوية بطريقة أكثر وضوحا من النسخة الورقية ويسهل إمكانيات البحث ويعددها ويضيف إمكانيات أخرى، ويقدم المعلومات بصورة سريعة، هذا بالإضافة إلى المعلومات التي لا يمكن للنسخة الورقية احتواؤها بسبب سعة العمل مثل :
• ذكر المصادر التي استقينا منها معلوماتنا وهي تمثل نصف حجم العمل الورقي تقريبا، مما استدعى عدم ذكرها في النسخة الورقية.
• إضافة فهارس متعددة لزيادة إمكانيات البحث، حيث اكتفي في النسخة الورقية بالبحث في خمسة فهارس في حين اتسعت أشكال البحث في النسخة الإلكترونية إلى سبعة فهارس رئيسية يتضاعف عددها إلى ما يزيد على ثمانين فهرسًا، وذلك من خلال تغيير نطاقات البحث (انظر: تعليمات).
منهجنا في المعجم :
اتبعنا في هذا المعجم جملة من الأسس أهمها:
1-ترتيب مداخل المعجم ترتيبًا ألفبائيًّا حسب شكل الكلمة، لأننا وضعنا في اعتبارنا المستخدم العادي الذي قد يصعب عليه الوصول إلى الجذر، أو ربط الجذر بمشتقاته. وما على من يريد أن يجمّع مشتقات الجذر الواحد إلا العودة إلى فهرس الجذور.

2-احتساب "أل" التعريف في الترتيب.

3-اتباع الترتيب الألفبائي التالي:
أ- (مع اعتبارها رتبة واحدة بغض النظر عن طريقة كتابتها والترتيب بين أفرادها حسب الحركة: سكون- فتحة- ضمة- كسرة) ا- ب- ت - ة- ث - ج- ح- خ - د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل - م- ن- هـ- و- ى- ي.

4-اعتبار الحرف المشدد بحرفين.

5- ترتيب الحركات كالتالي: سكون- فتحة- ضمة- كسرة.

6-قسمنا المعجم إلى قسمين: قسم للكلمات والأساليب، وقسم للقضايا الكلية أو أصول اللغة، وقد فضلنا الفصل بين القسمين لاختلاف طريقة المعالجة في كل منهما. ويعد هذا الصنيع مما يتميز به هذا المعجم عن غيره من المعاجم.

7-راعينا في عناوين المداخل أن تكون محايدة، أو دالة على الشكل المرفوض أو المطروح للنقاش.

8- التزمنا بأن تمثل الكلمة أو العبارة الأولى بعد عنوان المدخل الرأي المطروح في الساحة اللغوية، أو المثال الذي دار الخلاف حول صحته دون أن يمثل رأينا. وعادة ما تُتبع هذه الكلمة أو العبارة بإحدى الصفات الآتية (مرتبة ترتيبًا تنازليًّا حسب قوة الرفض): مرفوضة- مرفوضة عند الأكثرين- مرفوضة عند بعضهم- ضعيفة- ضعيفة عند بعضهم، وعادة ما يلي ذكر الرتبة بيان السبب من وجهة نظر الرافضين أو المضعّفين. أما الأمثلة والأحكام التي تأتي بعد "الرأي والرتبة" فهي تمثل الصورة الصحيحة، وتوصف عادة بإحدى الصفات التي تدل على درجة من درجات الصواب، وهي: فصيحة- صحيحة- مقبولة- فصيحة مهملة. مع ملاحظة تصنيف القضايا المتعلقة بالرسم الإملائي بأنها صحيحة، لأن الشكل الكتابي خارج عن مفهوم الفصاحة.
وحينما توصف العبارة بأنها مرفوضة فإنها لا يصح أن ترد مرة ثانية ضمن الصور الصحيحة، ولكن ترد فقط البدائل التي يقدمها المعجم لها. أما حين توصف بأي وصف من الأوصاف الأربعة الباقية (مرفوضة عند الأكثرين- مرفوضة عند بعضهم- ضعيفة- ضعيفة عند بعضهم) فإنها ترد مرة ثانية بعد "الرأي والرتبة" منفردة، أو مصحوبة ببدائل أخرى.

9-التزمنا في معظم الحالات ببيان معنى الكلمة محل النقاش، وراعينا عند بيان المعنى السياق الذي وردت فيه الكلمة، وكذلك الموقع الإعرابي.

10-لم نقتصر على الرجوع إلى المراجع التراثية، والمعاجم اللغوية القديمة عند عرض رأينا، وإنما جمعنا إلى ذلك المعاجم الحديثة التي كان من أهمها: الوسيط، والأساسي، والمنجد، وتكملة المعاجم العربية، وقد صححنا كثيرًا من الكلمات لورودها فيها، وأعطينا لكل من المعجم الوسيط وتكملة المعاجم أهمية خاصة؛ الأول لصدوره عن هيئة علمية لها حق القبول والرفض، والثاني لاعتماده على نصوص حية واردة في كتب تراثية أغفلت معاجمنا الرجوع إليها.

11- لما كان الصواب يتفاوت في درجته فقد قسمناه إلى أربع درجات هي:
أ- الفصيح، وهو ما يُنصح بالالتزام به لمن يريد تحقيق حد أعلى من الصحة اللغوية، ويشمل المنقول عن العرب الفصحاء، أو ما استجد في لغة العصر الحديث إذا لم يكن له بديل آخر.
ب- الصحيح، وهو أقل درجة من السابق وأعلى درجة من اللاحق، وليس هناك من حرج على المثقف العادي أن يستخدمه.
ج- المقبول، وهو ما يحقق أدنى درجات الصحة، ولا ينصح عادة باستخدامه، وإن جاز لطلاب العلم أن يلوذوا به على الرغم من وجود ما هو أصح أو أفصح منه، وقد استندنا في ذلك إلى قول ابن جني: "عامةُ ما يجوز فيه وجهان أو أوجُه ينبغي أن يكون جميع ذلك مُجَوَّزًا فيه. ولا يمنعك قوة القويّ من إجازة الضعيف أيضًا". (الخصائص 3/60).
د- الفصيح المهمل، وهو ما يعد في عرف التقليديين في مرتبة الفصيح، ولكنه في عرف المعجم أدنى درجة من المقبول، لأننا ندخل عنصر الاستخدام والشيوع كعامل مرجح في سلم الصواب اللغوي بالنسبة للمستخدم المعاصر، ولكن يظل اللفظ الفصيح المهمل يتمتع بمكانته عند التراثيين، ومن يبحثون عن العراقة والأصالة، ويفضلون القديم على الجديد.

12- الكلمات المشتملة على همزة مضمومة بعدها واو مد لم نلتزم معها رسمًا واحدًا نظرًا لاختلاف البلاد العربية في كتابتها، مثل: رءوس، وشئون التي تكتب همزتها على واو كذلك.

13- حرصنا في قسم القضايا على جمع أكبر عدد ممكن من الأمثلة تحت العنوان الواحد حتى يتمكن القارئ من تكوين فكرة كلية تغنيه عن تتبع الأمثلة المتفرقة في قسم الكلمات. وقد بلغت أمثلة بعض القضايا أكثر من سبعين مثالاً.

14- راعينا في قسم الكلمات استخدام نظام الإحالة، وربط مشتقات الجذر الواحد حين تتوزع في أكثر من مكان، لمساعدة المستخدم في أن يكون صورة عامة بضم الجزئيات بعضها إلى بعض.

15- راعينا في معظم مداخل المعجم أن يكون كل منها وحدة مستقلة، حتى نجنّب الباحث عناء الانتقال من مكان إلى آخر. وهذا يفسر تكرار كثير من المعلومات في أكثر من مدخل انطلاقًا من الحقيقة أن مستخدم المعجم لا يقرؤه كاملا، وإنما يركز اهتمامه عادة على المدخل المعين الذي يريده، وانطلاقًا من الحقيقة الأخرى أن مستخدم المعجم يضيق بكثرة الإحالات.

16- راعينا في قسم القضايا تعديد العناوين لكل قضية- على قدر اجتهادنا- لأننا رأينا أن الاقتصار على عنوان واحد سيضيق دائرة البحث أمام المستخدم، وربما حرمه من الاستفادة من المعجم حين يختلف العنوان الذي اخترناه للقضية عن العنوان الذي ورد في ذهنه. وقد اكتفينا في هذه الحالات بإعطاء المعلومات كاملة في مكان واحد والإحالة إليه من سائر الأماكن.

17-توخينا في عبارتنا الإيجاز والتركيز، وتجنبنا الحشو والاستطراد، وبذلك تلافينا عيبًا ظاهرًا في كثير من الأعمال السابقة التي تستطرد إلى معلومات لا تتعلق بموضوع المناقشة كما فعل محمد العدناني في "معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة" حين استطرد أثناء تناوله لضبط السين في "سفل الدار" أبالكسر أم بالضم فذكر سَفَال، وسُفول، وسُفْلَى، وسافلة، وسافل، وسِفْلة، وأسفل، وسُفالة، وغير ذلك من المعلومات التي لا علاقة بينها وبين القضية موضوع النقاش.

18-لم نتقيد في الفعل المضارع بحرف مضارعة معين، لأننا اقتبسنا الفعل في عبارته التي وجدناه فيها. ولهذا فعلى الباحث أن يرجع إلى بدايات الفعل المضارع الأربعة المحتملة، أو إلى فهرس الجذور ليفتش عن الفعل الذي يريده.

اضغط على الرابط التالي و ذلك مما سيقودك إلى تحميل البرنامج بإذن الله تعالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

جاري التحميل أخي مصطفي
معجم الصواب اللغوي 16525177

admin كتب:: جاري التحميل أخي مصطفي

[/align]

[align=center] معجم الصواب اللغوي 332-we10

]

» مهذب معجم المناهي اللفظية
» كتاب معجم العلماء العرب
» معجم مصطلحات نقد الرواية
» معجم عجائب اللغة
» معجم الهندسة الميكانيكية